وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية يجتمع بالشركات التى تقدم خدمات النقل البحري للركاب

قام سعادة وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية السيد حسان علي الماجد بعقد إجتماع تنسيقي مع ممثلي عدة شركات و أندية بحرية وفنادق تعمل في مجال الملاحة البحرية

29 أغسطس 2017

في إطار سعي وزارة المواصلات والإتصالات لتعزيز الشراكة الدائمة والمستمرة بين القطاع الحكومي والخاص، قام سعادة وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية السيد حسان علي الماجد بعقد إجتماع تنسيقي مع ممثلي عدة شركات و أندية بحرية وفنادق تعمل في مجال الملاحة البحرية وتقديم خدمات بحرية كنقل الركاب عن طريق البحر وتشغيل الأرصفة الخاصة بالمملكة ، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية السيد يوسف عيسى بوبشيت و مدراء الإدارات بشئون الموانئ والملاحة البحرية وممثلين عن خفر السواحل والجمارك . في بداية الإجتماع ، قام سعادة وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بالترحيب بجميع الحضور وخص بذلك ممثلي الشركات وأثنى على الدور الكبير والهام الذي تقوم به تلك الشركات في قطاع حيوي كقطاع الخدمات البحرية المتنوعة والتى تساهم تنمية الإقتصادي الوطني .

خلال الإجتماع قام سعادة الوكيل بشرح سريع لمسئوليات شئون الموانئ والملاحة البحرية والتي من ضمنها تنظيم قطاعي الموانئ والملاحة البحرية بالمملكة والحرص على قيام الشركات العاملة في تلك المجالات بتقديم خدمات بشكل سليم وآمن لجميع العاملين والمستخدمين لتلك الخدمات وبالأخص الركاب والسياح والمسافرين من خلال البحر . وأضاف بأن هذا الإجتماع قد جاء لتوضيح عدة جوانب في إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة البحرية وبالأخص تلك المتعلقة بنقل الركاب بحراً ، وتفسير بنود القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية .  كما أكد على أن الهدف الرئيسي من إصدار لائحة التراخيص هو تنظيم الأنشطة البحرية والتى تشمل نقل الركاب وتشغيل الأرصفة العامة والخاصة والأنشطة البحرية الأخرى التى تقوم شئون الموانئ والملاحة البحرية بتنظيمها بحسب ما نص عليه القرار، إضافةً إلى ضمان الأمن والسلامة للعاملين والمستخدمين وللحفاظ على البيئة البحرية ، والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات والتأكد من كفاءتها من خلال توظيف أيد عاملة مدربة تدريب معتمد من قبل شئون الموانئ والملاحة البحرية ، وأن تشتمل السفن المستخدمة على جميع الإشتراطات التي حددتها الجهات الحكومية المختلفة والواجب توافرها في السفن .

من جانب آخر ، بين السيد حسان أن اللائحة تهدف كذلك لتنظيم عمل الموانئ و الأرصفة البحرية والشركات المشغلة لهما وللتأكد من إلتزامهم بشروط التراخيص كما نص عليها القرار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمثل تلك المنشآت الهامة والحيوية بالمملكة . وتخلل الإجتماع عرضا تعريفيا تم شرح فيه ماجاء في الكتيب التوضيحي الصادر من قبل شئون الموانئ والملاحة البحرية لكيفية الحصول على التراخيص والخطوات الواجب إتباعها والشروط الواجب الإلتزام بها و المتطلبات اللازمة تنفيذها .

في الختام ، قام سعادة الوكيل بتقديم الشكر لممثلي الشركات على تعاونهم الكبير مع شئون الموانئ والملاحة البحرية وعلى حضورهم هذا الإجتماع الهام ، والذي يعكس إهتمامهم الكبير لتقديم خدمات بحرية مميزة . من جانب آخر أكد على أن شئون الموانئ والملاحة البحرية على إستعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة لجميع الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص المناسبة للخدمات التي يقدمونها . وأشار إلى أنه في القرار قد تم تحديد فترة ستة (6) أشهر للشركات العاملة في تقديم تلك الخدمات للحصول على الترخيص وحث الجميع على العمل مباشرة لتقديم طلبات الحصول على التراخيص المناسبة وذلك لتفادي تأثر أعمالهم في حال تخلفهم من الإلتزام بالقرار الصادر بهذا الشأن . 

Uncatograized
  • 7,766المجموع الكلي لحركة الطيران، أبريل 2018
  • 714,509المجموع الكلي للمسافرين، أبريل 2018
  • المجموع الكلي للحمولة والرسائل20,177المجموع الكلي للحمولة والرسائل، أبريل 2018
  • 36,000 متوسط عدد الركاب اليومي ، ابريل 2017
  • 22,414,514 عدد الركاب (فبراير2015- ابريل 2017)
  • 103,745إجمالي البضائع العامة مارس 2018
  • 36,386 إجمالي مناولة الحاويات مارس 2018
  • 97مجموع السفن مارس 2018
  • 99نسبة تغطية شبكات الاتصالات المتنقلة
  • 57نسبة تغطية المساكن بشبكة النطاق العريض
  • 90نسبة تغطية الشركات بشبكة النطاق العريض